أعلن محرك البحث الشهير غوغل، أنه بصدد إطلاق خدمة تدفع لناشري الأخبار لإبراز محتواهم، في الولايات المتحدة، قريبا، في إطار دعم وسائل الإعلام.
وبحسب “وول ستريت جورنال”، فإن خدمة “Google News Showcase” تأتي في الوقت الذي أقرت فيه دول عديدة تشريعات لمساعدة ناشري الأخبار في الحصول على المال من شركات التكنولوجيا الكبرى.
ويعود الإعلان لغوغل لعام 2020 لكنه تعثر بسبب التفاوض مع الناشرين.
في سياق متصل، اتهمت الحكومة البرازيلية الشهر الماضي، غوغل بالقيام بـ”دعاية مضللة ومسيئة” ضد مشروع قانون عن المعلومات المضللة المنتشرة عبر الإنترنت، بعدما انتقدته شركة التكنولوجيا العملاقة بشكل علني عبر محرك البحث الخاص بها.
وتزامن ذلك مع تصويت لمجلس النواب البرازيلي على “قانون عن التضليل الإعلامي”، يصفه منتقدوه بـ”قانون الرقابة”.
وخلال الأيام الفائتة، ظهر أسفل محرك البحث الخاص بـ”غوغل” في البرازيل رابط مرفق برسائل، منها “يمكن لقانون التضليل الإعلامي التأثير سلبا على الإنترنت الخاص بكم”.
وعند النقر على الرابط، يظهر منشور من مدونة لمارسيلو لاسيردا، مدير العلاقات مع الحكومة البرازيلية في “غوغل”، يحذر من “تداعيات غير مرغوب فيها” لهذا القانون الجديد في حال أُقرّ.
وأمر مكتب حماية المستهلك البرازيلي المجموعة الأمريكية بجعل هذه الروابط تظهر على أنها “رسائل إعلانية”. كذلك، تلقت غوغل أمرا بنشر رسائل “مضادة للداعية”، تحت طائلة دفع غرامة بمليون ريال (نحو 198 ألف دولار) في الساعة.
واتهم وزير العدل فلافيو دينو غوغل بـ”التلاعب” بنتائج عمليات البحث، لإظهار صفحات تظهر المشروع القانون بصورة سلبية، وهو ما نفته الشركة بشكل قاطع.
وفي المؤتمر الصحفي نفسه، وصف الوزير المفوّض حماية المستهلك رسائل “غوغل” بأنها “دعاية مضللة ومسيئة”.
وأُزيل من محرك البحث الرابط الذي يظهر عند نقره منشور ينتقد مشروع القانون. وأوضحت ناطقة باسم “غوغل” لوكالة فرانس برس، أنّ قرار إزالة الرابط كان مُتخّذاً أصلا، وليس نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد الشركة.
وموضوع التضليل الإعلامي حساس في البرازيل، إذ جرى التداول بكمية كبيرة من المعلومات المضللة خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الماضية.
