تفاجأ مستخدمو تطبيق تلغرام في العراق، بحظر المنصة رسمياً في البلاد بذريعة محددات تتعلق بـ”الأمن الوطني”، و”حفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين”، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافًا للقانون، بحسب ما قالته وزارة الاتصالات العراقية.
واستغرب مستخدمو التطبيق من قرار الوزارة، خاصة أن التطبيق يستخدمه الملايين في البلاد لما يتمتع به من مميزات تختلف عن باقي المنصات الأخرى.
ويعزو مركز الإعلام الرقمي حظر تلغرام إلى “عدم تعاون المنصة مع التوجيهات الحكومية بغلق قنوات وصفحات تنشر بيانات شخصية حكومية، وتبتز فتيات، وغيرها من القضايا الحساسة”، وفق ما يقول المتحدث باسم المركز حسين المولى خلال تصريح صحفي.
وكان المركز كشف في (22 تموز 2023) أن الدعم الفني “السيء” لتطبيق تلغرام وتجاهله لتبليغات المستخدمين العراقيين تسبب بتحوله الى منصة مثالية للتخطيط والتدريب والتنفيذ للمخططات الاحتيالية والإجرامية في البلاد.
تلغرام والجرائم
وفي هذا السياق، تعد الناشطة النسوية، سكنية حيدر، “خطوة حجب تلغرام بالمهمة”، مبررة خلال حديثها لوكالة شفق نيوز بأن “حظر التطبيق قد يساهم في خفض معدل الجريمة في العراق”.
ويتفق الخبير في الشأن الأمني والاستراتيجي مخلد حازم مع ما ذهبت إليه سكنية حيدر من مساهمة حظر التطبيق في الحد من الجرائم، مستدركا بالقول “رغم أن الجرائم كانت تقع حتى قبل اختراع هذه المنصات”.
ويرى حازم خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن “السبب الرئيسي لقرار الحجب هو لعدم امكانية الأجهزة الامنية من تعقب وملاحقة من ينشر على التطبيق للوصول إلى الشخص المعني”.
وكانت إدارة تطبيق تلغرام رفضت أمس الأحد، التوضيح حول قرار حظر التطبيق في العراق، والاتهامات بالتورط بتسريب معلومات وبيانات رسمية خاصة بالعراقيين، بحسب وكالة رويترز.
قرار خاضع للطعن
ينص قانون هيئة الاعلام والاتصالات – بموجب أحكام الدستور – على اختصاص الهيئة بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد من توافقها مع النظام السياسي والاجتماعي، ويحق لها انذار هذه المواقع وغلقها وحتى مصادرة اجهزتها، وفق الخبير القانوني، حيدر الصوفي.
ويشير الصوفي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز إلى أن هذه المواقع من جهتها “يحق لها التظلم امام اللجنة القضائية المختصة بالطعون، ويكون قرار اللجنة باتا بعد النظر بصحة قرار هيئة الاعلام والاتصالات”.
وتوقف تطبيق تلغرام في العراق، منذ مساء أول أمس السبت، وفشل المستخدمون في الولوج إلى القنوات المحلية النشطة، إلا بعد استخدام برامج مصممة لكسر القيود “VPN”.