قدم الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، رؤية اقتصادية حول ارقام البنك المركزي بشأن حجم الدين العام في العراق، فيما بين تأثير قانون الموازنة على حجم الديون.

وقال المرسومي ، إن “أرقام البنك الدولي حول الدين العام في العراق غير صحيحة، وهي أن الدين العام لسنة 2023 يبلغ 152 مليار دولار، والديون الخارجية تبلغ 50 مليار دولار، والديون الداخلية 102 مليار دولار، أما نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي فتساوي 58.3% “.

وأضاف، أن “هذه الارقام تفترض ان موازنة 2023 ستنفذ بالكامل مما سيترتب عليها اضافة نحو 31 مليار دولار الى اجمالي الدين العام، ومن المتوقع الا تنفذ هذه الموازنة بشكل كامل خاصة بعد ان تم تأخير تنفيذها الى شهر آب الحالي مما يضفي ظلال من الشك حول مصداقية هذه الأرقام”.

وأشار المرسومي الى، أن “الديون الخارجية على العراق مع ديون الخليج المجمدة تبلغ 61 مليار دولار وليس 50 مليار دولار وبعد تنفيذ الموازنة بالكامل ستصبح نحو 70 مليار دولار”.

وتابع ان “الديون الداخلية تبلغ 70 ترليون دينار وعند تنفيذ الموازنة ستصبح 100 ترليون دينار اي نحو 77 مليار دولار وليس 102 مليار دولار”.

وأوضح الخبير القانوني أن “اجمالي الدين العام سيكون في حالة تنفيذ الموازنة بشكل كامل 138 مليار دولار وليس 152 مليار دولار كما يقول البنك الدولي”.

وفي وقت سابق، ذكر البنك الدولي في التقرير الصادر بشأن الاقتصاد في العراق وديونه، تحت عنوان: (ضغوط متجددة: تعافي العراق في خطر) إن “اقتصاد العراق يعاني من ركود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والصناعات، والأنشطة الزراعية، الذي صاحبه ارتفاع معدلات التضخم، حيث يفتقر العراق في ظل حكومته الحالية؛ لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق تقوّي اقتصاده بعيدًا عن النفط”.

وبين أن “الموازنة السنوية التي أقرتها السلطات الحكومية، تشهد زيادة كبيرة في حجم النفقات العامة بنسبة 59% عن السنة السابقة، والتي تمثّل 74.3% من إجمالي الإنفاق، مما سيؤدّي إلى عجز مالي كبير قدره 51.6 تريليون دينار عراقي – أي ما يعادل 39.7 مليار دولار- والذي يمثل 14.3% من حجم الواردات العامة، أي أكثر من نصف الاحتياطيات القياسية الأخيرة التي تراكمت في أعقاب الطفرة في أسعار النفط”.

وبشأن سياسات (البنك المركزي) في تخفيض قيمة العملة المحلية، أفاد البنك الدولي بأن “خفض قيمة الدينار العراقي أدى إلى زيادة التضخم الكلي والأساسي، جراء الاعتماد الكبير على عمليات الاستيراد في ظل ضعف الإنتاج المحلي التي لا تدعمه السلطات الحكومية، والتي فضحت اقتصاد البلاد الهش”.

وأضاف تقرير البنك الدولي أن “معايير المعاملات التي يعتمدها (البنك المركزي) من خلال مزادات بيع العملة؛ تسببت في إعادة توجيه العملة الصعبة إلى السوق الموازية الأمر الذي تسبب في خفض قيمة الدينار مقابل الدولار”.

وبحسب البنك الدولي، فإن “افتقار العراق إلى تنويع مصادر الدخل بسبب السياسات الفوضوية للحكومات المتعاقبة، أدى إلى انكماش الناتج المحلي بمقدار1.1%، في 2023 وزيادة الدين العام للبلاد ليبلغ 58.3% بعد أن كان في السنة السابقة 53.8% أي سيصل إلى 152 مليار دولار، بزيادة 10 مليارات دولار، فيما وبلغ مجموع الديون الخارجية إلى 50 مليار دولار، والداخلية 102 مليار دولار، مما يعني أن السلطات الحكومية اقترضت في السنوات الثلاث السابقة داخليًا حوالي 60 مليار دولار، بمعدل 15 مليار سنوياً، وبفوائد سنوية للديون الداخلية تبلغ 16 إلى 17% من حجم الديون”.

ووفق البنك، فإنّ “آفاق المستقبل الاقتصادي في العراق ما تزال معرّضة لمخاطر كبيرة؛ بسبب الاعتماد المفرط على النفط، الذي يجعله عُرضةً للصدمات في أسواق النفط والطلب العالمي مثلما يتّضح من تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى العوامل المحركة للهشاشة والتي تشكّل تحديات أساسية للاقتصاد، كاستشراء الفساد، وسوء تقديم الخدمات وتطوير البنى التحتية، والمخاطر الأمنية”.

وأضاف البنك الدولي أن “استمرار السلطات الحكومية في اتباع هذه السياسات، ستجعل من موازنة البلاد تصب في صالح الأحزاب السياسية التي أخّرت عجلة التنمية، وجعلتها تعاني من اختلالات كبيرة على الرغم من مرور عقدين من مزاعم انتهاء الحرب”.