ارتفع عدد البلاغات المقدّمة لمنصّة “بلّغ” الإلكترونيَّة، الخاصة بالمحتوى المسيء التي أطلقتها وزارة الداخلية في 10 كانون الثاني الماضي، بينما تجددت الدعوة إلى تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وقال مدير قانونية العلاقات والإعلام في الوزارة العقيد عمر خليل إسماعيل ، إنَّ الوزارة أنشأت منصة “بلغ” الإلكترونية الخاصة بالإبلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتضمن إساءة للذوق العام وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي، مشيراً إلى أنها تلقت 152 ألف بلاغ بخصوص هذا النوع من المحتوى، واتخذت من خلالها 44 إجراءً قانونياً، بحسب الصحيفة الرسمية.
من جانبه رأى الخبير القانوني علي التميمي أنه لا يوجد تعريف واضح للفرق بين النقد والانتقاد مع الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، منوهاً بأنَّ قانون العقوبات ميز بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير.
وأوضح التميمي، أنَّ النقد يراد منه الإصلاح والتقويم والخير، وهو يخلو من ركن الجريمة المعنوي الذي هو أساس جرائم السب والقذف والتشهير، في حين أنَّ الانتقاد هو لوم وكشف المستور ونشر الغسيل، هو إسناد واقعة لشخص إذا صحت جعلته موضع ازدراء في قومه وأيضاً هو المساس بالمشاعر.
ودعا إلى ضرورة إنشاء قسم خاص في هيئة الإعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل للقانون 65 لسنة 2004، يتضمن عدداً من المختصين في الإعلام والقانون لمراقبة ما يُنشر ويكون ارتباطه بالمدير التنفيذي للهيئة وفي حالة من يشكل جريمة تتم إحالته إلى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني القريب من الهيئة ويرتبط هذا القسم بجهات أمنية أخرى تتسلم منه المعلومات.
