كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق ، اليوم الأحد ، رغبة 64 بالمئة من الناخبين المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم والتي ستجري في 18 كانون الاول القادم.
وذكر المركز في استبيان اجراه بالتعاون مع جامعة كولون في المانيا لاستطلاع اراء اكثر من 2500 من الناخبين في 15 محافظة حول المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات حسب بيان له ، بأن ” هنالك عدم رضا من قبل المواطنين عن الاحزاب السياسية بشكل عام، فلا بد ان تبحث هذه الاحزاب عن توسيع حظوظها وتحقيق كسب جماهير لضمان بقائها في السلطة عبر السعي لانتداب ممثلين عنهم يتسمون بمقبولية من قبل الناخبين ويمتازون بالمهنية والتخصص والنزاهة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة”.
واضاف، أن” نسبة كبيرة من المبحوثين فضلوا الدوائر المتعددة في انتخابات مجالس المحافظات كونها توفر عنصر المحاسبة للمرشح في عدم انتخابه مرة اخرى في حال عدم كفاءته او التجديد له، فضلاً عن أن التمثيل المناطقي اكثر عدلا من التمثيل على مستوى المحافظة باكملها، كما إنّ الدوائر المتعددة تتيح للناخب اختيار المرشح مباشرة دون التاشير للقائمة مما يسهل عملية الاقتراع للناخب”
ورأى المركز، أنّ” أغلب المبحوثين يفضلون طريقة الفائز الاكبر والتي اعتمدت في انتخابات عام 2021 لاسيما بعد النتائج التي تحققت للمستقلين بهذا العدد فضلا عن فوز الكثير من النساء دون الحاجة الى الكوتا، وتفضيل النضج السياسي على اعتبار التمثيل للشباب، والاتجاه نحو امتلاك الخبرة المهنية والبرنامج الانتخابي”.
وأكد، ان” النسبة الاعلى لمشاركة المبحوثين في انتخابات مجالس المحافظات كانت عام 2013 وبنسبة 31 بالمئة تلتها انتخابات 2009 وبنسبة 25 بالمئة في حين بلغت في عام 2005 النسبة 23 بالمئة،في حين بلغت نسبة المبحوثين الذين يمتلكون بطاقة ناخب بايومترية ومسجلين ولم يستلموا بطاقة 97 بالمئة، وهنا تبرز اهمية عملية تحديث سجل الناخبين والوصول الى سجل الناخبين موثوق والذي يعد اساس عملية انتخابية نزيهة وشفافة”.
وأعلنت الحكومة العراقية في (20 حزيران 2023) إرجاء موعد انتخابات مجالس المحافظات من 6 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر القادم بعد 10 سنوات على إجرائها آخر مرة، وفق بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء.
وتضمن البيان أن “مجلس الوزراء يحدد يوم 18 من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023، التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي”.
