الحنطة بين الانتاج والاستيراد وسعر الطحين في السوق المحلي .
مع بداية موسم الحصاد السنوي لمحصول الحنطة ماهو تأثير زيادة الكميات المسوقة من الحنطة على كمية الاستيراد السنوية للحنطة من باقي الدول. وكذلك تاثيره على سعر منتجات الطحين في السق المحلية
بمراجعة بيانات كميات الحنطة المزروعة وكميات الحنطة المستوردة من الدول الرئيسية لاستيراد الطحين والحنطة وهي كل من تركيا واستراليا والولايات المتحدة وكذلك مراجعة أسعار الطحين في الأسواق المحلية لا نجد أي تأثير لكميات الحنطة المسوقة على الكميات المستوردة أو على سعر الطحين في الأسواق المحلية
بحسب بيانات وزارة التجارة نجد أنه في سنة 2020 بلغت كمية الحنطة المسوقة 6.2 مليون طن بالمقابل بلغت كمية الطحين والحنطة المستوردة من الدول الثلاث 1.3 مليون طن وبلغ معدل سعر الطحين الأبيض 1137 دينار للكيلو الواحد
بينما في سنة 2022 بلغ مجمل الحنطة المسوقة 2.7 مليون طن بالمقابل بلغت كمية الطحين والحنطة المستوردة من الدول الثلاث 1.5 مليون طن وبلغ معدل سعر الطحين الأبيض في السوق المحلية 1333 دينار حسب بيانات وزارة التخطيط
اما في سنة 2023 فبلغ كمية الحنطة المسوقة 4.2 مليون طن بالمقابل بلغت كمية الطحين والحنطة المستوردة من الدول الثلاث 2.1 مليون طن وبلغ معدل الطحين في السوق المحلية 1420 دينار للكيلو غرام الواحد
من خلال مراجعة البيانات للسنوات السابقة لكميات التسويق وكميات الحنطة والطحين المستورد وأسعار الطحين في السوق المحلية نجد عدم وجود تأثير مباشر لكمية الحنطة المسوقة لا على الكميات المستوردة ولا على سعر الطحين في السوق المحلية
الأمر الذي يدفعنا الى تساؤل مهم وهو أن كانت كمية الحنطة المسوقة لا تؤثر على كميات الاستيراد ولا على سعر الطحين في السوق وبالتالي سعر المنتجات الرئيسية للطحين من الخبز والصمون فما الفائدة الحقيقية من زيادة إنتاج الحنطة والدعم الكبير المقدم لزراعة الحنطة
والسؤال الاخر الذي يدفعنا هل تمتلك الحكومة إستراتيجية واضحة لتقليل الكمية المستوردة من الحنطة او الطحين من خلال زيادة الإنتاج وتحسين نوعية المنتج بالشكل الذي يضمن استخدامه بمختلف منتوجات الحنطة
وهل ستعمل كمية الحنطة المسوقة على تقليل أسعار الطحين في السوق المحلي وبالتالي تقليل أسعار المخبوزات والتي لها اهمية نسبية كبيرة بنسب التضخم
لا ننكر أهمية الدعم المفروض للقطاع الزراعي والتشجيع على الزراعة ومقدار مساهمتها بالناتج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي ولكن يجب أن يكون هذا الدعم مدروسًا وذات مخرجات تتوازى مع حجم الدعم المقدم لهذا القطاع من اجل العمل على استدامته وتقليل الدعم شيئا فشيئا على القطاع الزراعي من اجل القدرة على استدامته بعيداً عن الدعم المعرض للتوقف مع اي انهيار في اسعار النفط عالمياً